آقای امام جمعه محترم، تذکر شرعی کافی نیست، اخراج کارگران باید هزینه مدیریتی داشته باشد

سخنان امام جمعه اهواز درباره حرمت شرعی و قانونی اخراج کارگران، بار دیگر ضرورت برخورد عملی با مدیرانی را یادآوری کرد که در شرایط بحرانی، تعدیل نیرو را به ساده‌ترین راه‌حل تبدیل می‌کنند؛ موضوعی که نیازمند ضمانت‌های اجرایی فراتر از تذکر و توصیه است.

نهاد اسماعیلی منش_سخنان امروز امام جمعه اهواز مبنی بر اینکه «بیکار کردن جوانان ولو یک نفر، حرام شرعی و قانونی است» را باید فراتر از یک توصیه اخلاقی دانست. این سخن در واقع هشداری به مدیران و کارفرمایانی است که در شرایط دشوار اقتصادی، ساده‌ترین راه را در تعدیل نیروی انسانی جست‌وجو می‌کنند.

با این حال، تجربه نشان داده است که صرف تذکر و توصیه، برای مهار برخی مدیران کافی نیست و ضمانت‌های اجرایی و نظارتی نیز باید به میدان بیایند.

اخراج یک کارگر تنها حذف یک نام از فهرست کارکنان نیست؛ آغاز زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است که دامنه آن از خانواده تا جامعه گسترش می‌یابد. از دست رفتن درآمد، کاهش امنیت روانی، تضعیف امید به آینده و افزایش آسیب‌های اجتماعی، بخشی از هزینه‌هایی است که در پس هر تصمیم شتاب‌زده برای تعدیل نیرو نهفته است.

بی‌تردید شرایط خاص اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، جنگ و نااطمینانی‌های بازار می‌تواند برخی واحدهای تولیدی را با دشواری مواجه کند. اما این واقعیت، مجوزی برای قربانی کردن نیروی انسانی نیست.

خطوط تولید ممکن است دوباره فعال شوند، اما بازگرداندن اعتماد و امنیت شغلی از دست رفته کارگران، بسیار دشوارتر از راه‌اندازی دوباره یک کارخانه است.

از همین رو، ضرورت دارد در کنار تذکرات شرعی، ابزارهای قانونی و نظارتی نیز فعال شوند. مدیری که بدون ضرورت واقعی و بدون ارایه راهکارهای جایگزین، به تعدیل نیرو روی می‌آورد باید بداند که با پاسخگویی قانونی و حتی خطر از دست دادن جایگاه مدیریتی خود مواجه خواهد شد.

در بسیاری از موارد، حساسیت مدیران نسبت به حفظ مسیولیت و موقعیتشان، موثرتر از هر توصیه‌ای در اصلاح رفتار آنهاست.

بحران‌های امروز همچنین می‌تواند به فرصتی برای ارزیابی مدیران تبدیل شود؛ فرصتی برای شناسایی مدیرانی که در سخت‌ترین شرایط، اشتغال و سرمایه انسانی را حفظ می‌کنند و در مقابل، کنار گذاشتن کسانی که با تصمیم‌های نادرست، هزینه‌های سنگینی بر مردم، دولت و کشور تحمیل می‌کنند. مدیری که در روزهای بحران توان مدیریت منابع و نیروی انسانی را ندارد، در روزهای عادی نیز نمی‌تواند ضامن پیشرفت و توسعه باشد.

حفظ اشتغال امروز صرفاً یک تصمیم مدیریتی نیست؛ یک مسیولیت ملی، شرعی و انسانی است. همان‌گونه که گرانی معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، بیکاری و ناامنی شغلی نیز بنیان خانواده‌ها را فرسوده کرده و زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

از این رو، دفاع از اشتغال و صیانت از نیروی کار باید به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی مدیران در شرایط کنونی تبدیل شود.

انتهای پیام/