۱۶۰ زخم باز بر پیکر اهواز/ آبفا چه زمانی حفاری‌ها را تعیین تکلیف می‌کند؟

بیش از ۱۶۰ نقطه حفاری رهاشده در محلات مختلف اهواز، سال‌هاست به زخم‌های باز پیکر این کلان‌شهر تبدیل شده‌اند؛ زخم‌هایی که قرار بود با اصلاح شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب درمان شوند، اما امروز خود به منشأ نارضایتی شهروندان، افزایش خطرات ترافیکی، خسارت به خودروها، گرد و غبار و آشفتگی سیمای شهری بدل شده‌اند؛ در حالی که قانون، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است پس از پایان عملیات عمرانی، معابر را در مدت تعیین‌شده ترمیم و به وضعیت اولیه بازگردانند.

به گزارش پایگاه خبری واژه‌ها، اصلاح و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، ضرورتی انکارناپذیر برای کلان‌شهری مانند اهواز است؛ اما این ضرورت زمانی قابل دفاع خواهد بود که پروژه‌ها در چارچوب قانون، با رعایت حقوق شهروندان و با ترمیم کامل معابر به پایان برسند. با این حال، در بسیاری از خیابان‌ها و محلات اهواز، به‌ویژه در منطقه ۶، حفاری‌هایی که سال‌ها پیش برای اصلاح شبکه‌های آب و فاضلاب آغاز شده‌اند، همچنان بدون تعیین تکلیف باقی مانده و به یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی شهروندان تبدیل شده‌اند.

بر اساس مشاهدات میدانی، بیش از ۱۶۰ نقطه حفاری در سطح شهر، پس از پایان عملیات اجرایی، بدون آسفالت و بازسازی رها شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در برخی مناطق بیش از پنج سال از اتمام حفاری می‌گذرد، اما هنوز خیابان‌ها به وضعیت اولیه بازنگشته‌اند. این وضعیت نه تنها سیمای شهری را مخدوش کرده، بلکه خسارت‌های فراوانی نیز به شهروندان وارد کرده است.

نتیجه این تعلل را مردم هر روز در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند؛ آسیب دیدن خودروها بر اثر ناهمواری معابر، زمین خوردن موتورسواران، افزایش خطر برای عابران پیاده، ایجاد گره‌های ترافیکی به دلیل کاهش عرض خیابان‌ها، انتشار گرد و غبار ناشی از معابر خاکی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان و شهرداری، تنها بخشی از پیامدهای حفاری‌های بلاتکلیف در اهواز است.

این در حالی است که ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها تکلیف دستگاه‌های اجرایی را به صراحت مشخص کرده است. مطابق این ماده، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و خصوصی پیش از اجرای پروژه‌های عمرانی از قبیل احداث شبکه‌های برق، تلفن، آب، فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی، موظف به اخذ موافقت کتبی شهرداری و رعایت ضوابط شهرسازی هستند. همچنین قانون تصریح می‌کند دستگاه اجراکننده مکلف است هرگونه خرابی واردشده به آسفالت، معابر و تأسیسات عمومی را در مدت متناسبی که با نظر شهرداری تعیین می‌شود، ترمیم کرده و به وضعیت اولیه بازگرداند.

با وجود این الزام قانونی، استمرار حفاری‌های رهاشده این پرسش را مطرح می‌کند که چرا این تکلیف قانونی در بسیاری از پروژه‌های آب و فاضلاب اهواز اجرا نشده است؟ همچنین چه نهادی بر اجرای این ماده قانونی نظارت می‌کند و مسیول پاسخگویی در قبال تأخیرهای چندساله و خسارت‌های واردشده به شهروندان است؟

منطقه ۶ اهواز امروز یکی از بارزترین نمونه‌های این نابسامانی به شمار می‌رود؛ منطقه‌ای که ساکنان آن بارها نسبت به وضعیت خیابان‌های حفاری‌شده و بلاتکلیف گلایه کرده‌اند. مطالبه مردم توقف پروژه‌های زیرساختی نیست، بلکه اجرای مسیولانه پروژه‌ها، رعایت قانون و تحویل معابر در شرایط ایمن و استاندارد است.

تداوم عملیات حفاری و اصلاح خطوط فاضلاب در نقاط مختلف اهوازbz

اکنون انتظار افکار عمومی از شرکت آب و فاضلاب اهواز، ارایه یک برنامه شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای تعیین تکلیف همه بیش از ۱۶۰ نقطه حفاری رهاشده است؛ برنامه‌ای که در آن زمان دقیق مرمت و آسفالت هر نقطه، منابع مالی اجرای پروژه و مسیولیت تأخیرهای چندساله به‌صورت روشن مشخص شود.

حقوق شهروندان با وعده‌های تکراری تأمین نمی‌شود. خیابان‌های اهواز بیش از این توان تحمل پروژه‌های نیمه‌تمام را ندارند. انتظار مردم از آبفای اهواز روشن است؛ اگر حفاری انجام می‌شود، مطابق قانون نیز باید شهر به همان کیفیت اولیه به مردم بازگردانده شود. این مطالبه، نه صرفاً یک خواسته رسانه‌ای، بلکه حقی قانونی و بدیهی برای همه شهروندان اهوازی است.