هفته آینده برگزار خواهد شد:

جلسه مهم مجلس و دولت در خصوص طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی

با دستور رسمی رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی، گام بلندی به سوی امنیت شغلی کارکنان برداشته شد.

به گزارش پایگاه خبری واژه‌ها،بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن تقدیر از این اقدام استراتژیک، اعلام کرد که با حذف این شرکت‌ها، نیروهای کار به‌طور مستقیم با خود دستگاه‌های دولتی قرارداد امضا خواهند کرد.

وی تاکید کرد که هدف نهایی این طرح، ساماندهی و «تبدیل وضعیت» کامل نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی است.

به گفته وی، هفته آینده در نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، نشست مشترکی با رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار خواهد شد تا جزییات، زمان‌بندی و نحوه اجرای مرحله اول این طرح تاریخی مورد بررسی و توافق نهایی قرار گیرد.

با اجرای این قانون، سایه شرکت‌های پیمانکاری از سر نیروهای کار برداشته شده و فرآیند استخدام در چارچوب قوانین جاری تسهیل می‌گردد.