جهش ۵۰۰ درصدی هزینه‌ها در سایه پیشرفت ۷ درصدی؛ سهم نماینده اهواز در مهار پروژه ۳۰ همتی چیست؟

افزایش برآورد هزینه طرح جامع دفع آب‌های سطحی اهواز به ۳۰ هزار میلیارد تومان در برابر پیشرفت ناچیز ۷ درصدی، پرونده این پروژه حیاتی را به یک بحران زیرساختی تمام‌عیار تبدیل کرده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد نماینده منتقد اهواز پیش از قرار گرفتن در جایگاه شاکی شهرداری، باید درباره دستاوردهای نظارتی و پیگیری منابع ملی در پارلمان پاسخ‌گو باشد

به گزارش پایگاه خبری واژه‌ها، در حالی که ورود نخستین سامانه‌های بارشی پاییزه سایه کابوس تکراری آب‌گرفتگی معابر را بر سر کلان‌شهر اهواز سنگین کرده است، داده‌های رسمی از توقف ۹۳ درصدی «طرح جامع دفع آب‌های سطحی» و جهش هزینه‌های آن به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارند؛ وضعیتی بحرانی که انگشت اتهام را علاوه بر مدیریت شهری سابق، به سمت ناکارآمدی ابزارهای نظارتی و اعتباری مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس می‌رود.

مجتبی یوسفی اخیراً با تاختن بر عملکرد شهرداری اهواز، از «تعطیلی پروژه‌های اصلی جمع‌آوری آب‌های سطحی» سخن گفته و اتصال مقطعی شبکه را ناکارآمد خوانده است. او هم‌زمان تهدید کرده در صورت آب‌گرفتگی اهواز، مدیران شهری را رها نخواهد کرد.

با این حال، تحلیلگران شهری می‌گویند: مواضع تند این نماینده بیشتر از آنکه گره‌گشای بحران باشد، تلاش برای قرار گرفتن در «جایگاه امن مطالبه‌گری» و فرار از پاسخ‌گویی پیرامون کارنامه نظارتی خویش در پارلمان است.

جهش ۵۰۰ درصدی هزینه‌ها در سایه پیشرفت لاک‌پشتی

طرح جامع هدایت و دفع آب‌های سطحی اهواز که در سال ۱۴۰۰ با هدف احداث شبکه‌ای مستقل از فاضلاب و با برآورد اولیه *۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت)* کلید خورد، پس از گذشت چندین سال بر اساس آمار رسمی شهرداری و نهادهای نظارتی *تنها حدود ۷ درصد پیشرفت فیزیکی* دارد.

طولانی شدن روند اجرا نه تنها شهر را در آستانه هر بارندگی آسیب‌پذیر نگه داشته، بلکه با استهلاک زمانی و تورم، هزینه تکمیل پروژه را به *۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان* رسانده است؛ رقمی خارج از توان مالی شهرداری اهواز که بدون تزریق ردیف‌های اختصاصی ملی عملاً ناممکن است.

پرسش بنیادین اینجاست: نماینده مردم اهواز در جایگاه عضو کمیسیون عمران مجلس مشخصاً چند درصد از این کسری بودجه سنگین را از منابع ملی، صندوق توسعه یا ستاد بحران کشور محقق کرده است؟

معمای هزاران میلیارد تومان عوارض آلایندگی

محور دوم و حیاتی‌تر این چالش، سرنوشت حقوق قانونی خوزستان در «حق آلایندگی» است. از سال ۱۴۰۱ تاکنون، با پیگیری‌های استان بالغ بر *۱۲ هزار میلیارد تومان* از مطالبات آلایندگی نفت به خوزستان واریز شد که شهرداری اهواز بزرگ‌ترین سهم از این منابع را دریافت کرد. طبق مصوبات شورای برنامه‌ریزی، اولویت نخست این درآمدها خروج زیرساخت‌های زیست‌محیطی و دفع آب‌های سطحی از بن‌بست بود.

اکنون افکار عمومی این پرسش مستند را پیش روی نماینده اهواز می‌گذارد: اگر شهرداری این اعتبارات کلان را صرف هزینه‌های جاری یا امور غیرمرتبط کرده، چرا از اهرم‌های نظارتی صریح مانند تحقیق و تفحص، تذکر کتبی و احضار دستگاه‌های متولی برای انتشار ریز گزارش هزینه‌کرد استفاده نشد؟ و اگر منابع صرف طرح‌های زیربنایی نشده، چرا واکنشی در زمان تخصیص بودجه صورت نگرفت تا امروز کار به توقف طرح جامع نرسد؟

تجربه جهانی و گره تفکیک وظایف

از سوی دیگر، کارشناسان زیرساخت معتقدند: تقلیل بحران به شهرداری، تحلیل تک‌بعدی از ماجراست. حتی در سناریوی تکمیل کامل شبکه دفع آب‌های سطحی، دفع بارش‌های تندری و سیل‌آسا نیازمند تکمیل شبکه جامع فاضلاب، نوسازی ایستگاه‌های پمپاژ با دبی حداقل ۵ مترمکعب بر ثانیه و هماهنگی یکپارچه میان آبفای خوزستان و شهرداری است؛ کمااینکه تجارب سال‌های اخیر کلان‌شهرهای مجهز جهان نظیر دبی و جده اثبات کرد که بارش‌های مازاد بر ظرفیت طراحی زیرساخت، بدون مدیریت جامع بحران مهارشدنی نیستند.