خوزستان؛ قربانی سهم‌خواهی‌های قومی و جناحی/بحران جوان‌ستیزی در مدیریت خوزستان

نهاد اسماعیلی منش_دولت چهاردهم با هدف ایجاد انسجام اجتماعی و کاهش تنش‌های سیاسی، رویکرد خود را بر مبنای وفاق اجتماعی بنا گذاشت. این سیاست قرار بود هم به حضور متوازن همه جریان‌های سیاسی در ساختار قدرت منجر شود و هم امکان استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و کارآمد، صرف‌نظر از همسویی یا ناسازگاری جناحی، را فراهم کند.

اما در خوزستان، این رویکرد برخلاف انتظار، به مسیر انحرافی کشیده شده است. به جای انسجام، نوعی انشقاق اجتماعی در حال شکل‌گیری است و گروه‌های همسو با دولت بیش از هر جریان دیگری به این شکاف‌ها دامن می‌زنند. آنان حضور نیروهای غیرهمسو را نه نشانه وفاق، بلکه تهدیدی برای اهداف تشکیلاتی خود می‌دانند.

با گذشت یک سال از عمر دولت، انرژی زیادی صرف انتصاب افرادی شده که تنها شرطشان همفکری با دولت یا فعالیت ستادی در انتخابات بوده است. این روند نشان می‌دهد که طناب‌های سیاسی برای تصرف صندلی‌های قدرت نه‌تنها گره‌گشای مشکلات مردم نیست، بلکه به رقابت‌های فرسایشی و بی‌حاصل منجر می‌شود.

در خوزستان، این رقابت‌ها شکل قومی نیز به خود گرفته و هر قوم، منصب‌های مدیریتی را حق مسلم خود می‌داند. در نتیجه، صندلی‌های مدیریتی رنگ و بوی امنیتی گرفته و سهم‌خواهی‌های قومی به مثابه بیماری مزمنی درآمده که بقای آن به “اتاق احیا” نیاز دارد. نکته تلخ ماجرا آن است که هیچ‌کس سهم خود را بر مبنای تخصص، تجربه و توانایی حل مشکلات مردم مطالبه نمی‌کند.

این در حالی است که بررسی تجربه نخبگان ایرانی خارج از کشور نشان می‌دهد آنها در جوامعی چون آمریکا، انگلیس یا کانادا، بر اساس تخصص و کارآمدی جایگاه یافته‌اند، نه تعلق به قومیت یا جناح سیاسی. در آنجا هیچ‌کس از یک نخبه نپرسیده چون از فلان قوم یا جریان هستی، پس به این منصب رسیده‌ای.

سهم‌خواهی‌های سیاسی و قومی در خوزستان به تدریج به سمت نوعی الیگارشی قدرت پیش می‌رود که پیامد آن، گسترش تفرقه و فرسایش سرمایه اجتماعی است. جالب آنکه روابط اجتماعی مردم عادی خلاف این الگو را نشان می‌دهد و آنان در زندگی روزمره بدون درگیری قومی کنار یکدیگر زیست می‌کنند. این سیاسیون و نخبگان هستند که به این اختلافات دامن می‌زنند.

تجربه ثابت کرده است که سهم‌خواهی بعضاً به باز شدن پرونده‌های مالی، اقتصادی و حتی امنیتی در نهادهای نظارتی و دستگاه قضا منجر می‌شود؛ زیرا هدف این انتصابات، حل مشکلات مردم نبوده بلکه صرفاً تصرف کرسی قدرت است.

پرسشی اساسی در این میان آن است: چرا سهم‌خواهان فقط بر وزارت نفت، سازمان‌ها و ادارات کل تمرکز دارند و هیچ‌گاه در نهادهایی چون تبلیغات اسلامی، ارشاد، کمیته امداد یا بهزیستی سهم‌خواهی نمی‌کنند؟ پاسخ روشن است: این رقابت نه برای خدمت، بلکه صرفاً برای منافع مالی و سیاسی است.

از سوی دیگر، برخی از کسانی که مدعی‌اند سنگ دولت را به سینه زده‌اند و ستادهای انتخاباتی را فعال کرده‌اند، به نظر می‌رسد بیش از آنکه دغدغه روی کار آمدن دولت پزشکیان را داشتند، به دنبال کرسی‌های مدیریتی برای خود هستند. حتی برخی در آستانه بازنشستگی، همچنان چشم به صندلی‌ها دارند. این پرسش مطرح است که آیا دولت مدرسه پیرمردهاست؟ مگر جریان اصلاح‌طلبی در این سال‌ها نیروی جوان کارآمد تربیت نکرده است که همچنان دست به دامن چهره‌های امتحان‌پس‌داده است؟

این دو قطبی‌سازی‌ها در حالی رخ می‌دهد که خوزستان به عنوان قطب صنعتی و دولتی کشور نباید قربانی سهم‌خواهی‌های جناحی شود. نفت و صنایع خوزستان ستون فقرات اقتصاد ملی است و هر دولتی – اصلاح‌طلب یا اصولگرا – باید بیاموزد چگونه این ظرفیت را برای رفاه مردم استان مدیریت کند. حذف یک مدیر توانمند تنها به دلیل همسو نبودن سیاسی و جایگزینی او با فردی که صرفاً در گرمای انتخابات ستاد فعال داشته، نشان می‌دهد که وفاق اجتماعی در خوزستان بیش از هر جای دیگر قربانی منافع جناحی شده است.