کد ملی نیروهای غیربومی؛ آزمون بزرگ استاندار خوزستان در حل بیکاری جوانان

نهاد اسماعیلی منش_ تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران اگرچه می‌تواند فرصتی برای کاهش بوروکراسی و تمرکززدایی باشد، اما آزمون واقعی آن در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی هر استان است.

در خوزستان، مهم‌ترین بحران اجتماعی یعنی بیکاری جوانان در برابر سیل جذب نیروهای غیربومی در صنایع نفت، گاز و فولاد، شاخص‌ترین نمونه است.

رئیس‌جمهور ایران اخیراً اعلام کرد که تمامی اختیارات اجرایی در سطح استان‌ها به استانداران تفویض شده است. او تأکید کرد استانداران نمایندگان مستقیم ریاست‌جمهوری هستند تا اداره استان‌ها در شرایط خاص معطل نماند.

این سیاست با مصوبه ۲۸ خرداد هیئت وزیران همزمان شد که بخشی از اختیارات دولت به وزرا و معاونین رئیس‌جمهور واگذار شد. با این حال، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تفویض اختیارات ریاست‌جمهوری تنها در موارد خاص و با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

رئیس مجلس در واکنش به این روند، تصویب‌نامه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری نامحدود اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران را ابطال کرد. این اقدام نشان داد چارچوب‌های حقوقی مانع از واگذاری کامل اختیارات بدون ضابطه مشخص است.

با وجود محدودیت‌های قانونی اما استاندار خوزستان اعلام کرده است که تفویض اختیار می‌تواند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را تسریع و گره‌های بوروکراتیک را باز کند. اما چالش اصلی استان فراتر از پروژه‌های عمرانی است: بیکاری جوانان.

خوزستان با داشتن صنایع بزرگ نفت، گاز، فولاد و مناطق ویژه اقتصادی، پارادوکس عجیبی دارد: منابع و فرصت‌های شغلی بی‌نظیر است اما سهم واقعی نیروی کار بومی ناچیز و عمده فرصت‌ها به نیروهای غیربومی واگذار شده است.

این مسئله نه‌تنها بیکاری جوانان خوزستانی را افزایش داده، بلکه تبعات اجتماعی ازجمله مهاجرت، نارضایتی عمومی و احساس تبعیض را تشدید کرده است.

استاندار خوزستان با اختیارات تفویض‌شده باید گام عملی بردارد. یکی از پیشنهادهای کلیدی، الزام شرکت‌های نفت، گاز، فولاد و حفاری به ارائه کد ملی کارکنان است تا نسبت نیروهای بومی و غیربومی شفاف شود.

تجربه سیستان‌وبلوچستان نشان داد که اقدام بدون هماهنگی با دستگاه‌های مرکزی می‌تواند به بن‌بست حقوقی منجر شود؛ بنابراین استاندار خوزستان برای موفقیت باید با اتکا به اختیارات قانونی و همراهی نهادهای نظارتی، سیاست الزام‌آور جذب نیروهای بومی تدوین کند.

اگر اختیارات رئیس‌جمهور برای استاندار خوزستان صرفاً در سطح نامه‌نگاری باقی بماند، جوانان بیکار استان همچنان تنها سهمشان از صنایع نفت و فولاد، دود و آلودگی خواهد بود. آزمون واقعی استاندار در ارائه آمار شفاف کد ملی کارکنان و تبدیل آن به سیاست الزام‌آور جذب نیروی بومی است